دانستن هميشه حق مردم است
شهيندخت مولاوردي
به بهانه اعلام جرم دادستاني تهران عليه روزنامه اعتماد براي انتشار سندي با طبقه‌بندي خيلي محرمانه طبق اعلام قوه قضاييه، روزنامه اعتماد در يكي از مطالب منتشرشده ۵ آذر ۱۴۰۲ محتواي يك سند خيلي محرمانه را در گزارشي با عنوان «پشت پروژه حجاب‌بان‌ها» منتشر كرده و صحبت‌هاي اخير وزير كشور در خصوص بي‌خبري و عدم صدور مجوز براي حجاب‌بان‌ها را با اتكا به آن سند به چالش كشيده است.
از ابلاغ و اجراي اين بخشنامه بيش از شش ماه مي‌گذرد و در اين مدت و در غياب #جريان_آزاد_اطلاعات، ابهامات بي‌شماري ذهن و روان افكار عمومي را به خود مشغول كرده و حتي تصور برخي ياللعجب‌گويان، بر اين بود كه طرح عفاف و حجاب مجلس قبل از تصويب نهايي به اجرا درآمده است! و چندگانگي مواضع و توجيهات و به ويژه نسبت دادن آن به گروه‌هاي مردمي كه بي‌نياز از اخذ مجوز حتي براي كاشتن دوربين و فيلمبرداري علني از مردم هستند! بر ابهامات قبلي افزود، تا اينكه كار به جايي رسيد كه ديگر فرافكني‌ها و به گردن نگرفتن مسووليت آن، پاسخگوي سوالات روزافزون نبود و سرانجام حقيقت روي خود را نشان داد.
صرف‌نظر از اين بحث كه در اين ماجرا حق با دادستان است يا روزنامه كه به قدر كفايت صاحبنظران در اين دو روز نسبت به آن واكنش نشان داده‌اند، آنچه واجد اهميت است زير سوال بودن اصل محرمانگي اين بخشنامه است، چرا كه ماده به ماده آن صراحتا «موجد حق و تكليف عمومي» بوده و مطابق ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، اساسا «اينگونه مصوبات و تصميمات قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي است.»
يكي از آموزه‌هاي دانشكده‌هاي حقوق نقش بستن اصول و قواعد متعدد حقوق و فقه بر ذهن و زبان دانش‌آموختگان است كه پي در پي و به اصطلاح را به راه به آن استناد مي‌كنند، از جمله: «قبح عقاب/تكليف بلابيان» و «جهل به قانون رافع مسووليت نيست»؛ البته پس از وضع قانون و طي مراحل ابلاغ و انتشار آن، فرض قانونگذار بر اطلاع و آگاهي همگان است و قانونگذار در موارد معدودي خلاف اين امر را مي‌پذيرد (به عنوان يك فرض قانوني و قضايي و نه يك اصل ماهوي).
مگر نه اينكه بازدارندگي و پيشگيري (و نه مچگيري!)، از فلسفه و آثار مجازات به شمار مي‌رود؟ چه بسا شهروندان در اين مدت با علم و اطلاع از وجود چنين بخشنامه‌اي، سبك و سياق ديگري را براي حضور در آن اماكن در پيش مي‌گرفتند و خود را از تبعات و عواقب شمول آن در امان نگاه مي‌داشتند. چرا و با چه مجوزي اين حق از آنان سلب شده است؟!
اينجاست كه بايد گفت اتفاقا جهل به قانون (و بخشنامه‌اي) كه منتشر و اطلاع‌رساني عمومي نشده است، رافع مسووليت است و بر تقبيح عِقاب و عتابي كه قبلا بيان نشده است و زندگي ميليون‌ها ايراني را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد، بايد پاي فشرد.